قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق إلغاء الجلسة المفتوحة لمجلس النواب ودعوته الى استئناف عقد جلساته العادية.

وجاء في منطوق قرار المحكمة ان القرار الذي اتخذ في يونيو / حزيران الماضي بتجميد جلسات المجلس العادية كان "غير قانوني" و"مخالف للدستور."

وبعد أكثر من سبعة أشهر من الانتخابات التي جددت المجلس لا يزال البرلمان العراقي من دون رئيس جديد بسبب الخلافات بين الكتل السياسية على تشكيل الحكومة المقبلة.

وجاء قرار المحكمة العليا بناء على دعوى أقامها عدد من منظمات المجتمع المدني ضد رئيس المجلس المؤقت فؤاد معصوم للمطالبة بتفعيل عمل مجلس النواب.

ويقول المتحدث باسم مجلس النواب ان القرار ملزم لاكبر النواب سنا في المجلس فؤاد معصوم بالدعوة الى جلسة عادية لكن ذلك لا يعني إلزام المجلس بانتخاب رئيس له.

وقال معصوم في تصريحات نقلتها وكالة اسوشييتيدبريس إنه يتوقع تحديد موعد استئناف الجلسات العادية بحلول نهاية الاسبوع الجاري.

ولا يكتسب البرلمان أية صلاحيات تشريعية في هذه الفترة حتى لو عقد جلسة عادية لانه لا يزال من دون رئيس كما يشرح الخبير القانوني طارق حرب.

لذلك يصف قرار المحكمة الاتحادية بأنه قرار شكلي فحسب ولا يترتب عليه أي تبعات دستورية في ما يتعلق بتشكيل الحكومة.

وينص الدستور العراقي على انتخاب رئيس جديد للبرلمان بعد الانتخابات لينتخب البرلمان بعد ذلك رئيسا للجمهورية ليكلف هذا الأخير شخصية بتشكيل الحكومة.

جلسة واحدة

يذكر ان مجلس النواب الجديد الذي انبثق عن الانتخابات العامة التي اجريت في مارس / آذار الماضي - والتي لم تتمخض عن نتيجة حاسمة - لم يلتئم الا مرة واحدة في يونيو المنصرم.

ومنذ ذلك الحين، يرفض زعماء الكتل السياسية الرئيسية التئام المجلس بينما يحاولون تشكيل تحالفات سياسية تضمن لهم تشكيل الحكومة المقبلة.

وكان النواب قد قرروا في جلستهم اليتيمة في يونيو الماضي ابقاء المجلس في جلسة مفتوحة، وهو تعبير فني يتيح لزعماء الكتل اجراء المفاوضات السياسية دون التقيد بسقف زمني محدد.

وقد حاول السياسيون العراقيون - تحت الضغوط التي مورست عليهم من الشارع العراقي والدول الخارجية - اعادة المجلس الى الالتئام مرتين منذ ذلك الحين ولكن دون نجاح.